تعد الملكية الخاصة وسيلة هامة للتنمية الإقليمية من خلال مساهمتها المالية في الأعمال والشركات الناشئة، وتبرز خطتها في رصد ودعم رواد الأعمال، ولا سيما تأثيرها الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل. في هذا السياق، قرر صندوق الودائع والأمانات إنشاء أول صندوق تنمية إقليمي في عام 2014 لتعزيز فرص الاستثمار في المناطق ذات الحجم المستهدف 100 مليون دينار.
تم إنشاء صندوق "صندوق الودائع والأمانات تنمية" الثاني في عام 2016. تم توقيع اتفاقية مع ستة (6) شركات تنمية ذات رأس مال مخاطر إقليمية في 18 فيفري 2016. وتمّ تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق الودائع والأمانات لدعم موارد شركات تنمية ذات رأس مال مخاطر الإقليمية.
وسيتم استخدام الأموال الممنوحة لتمويل الحسابات المفتوحة مع هذه شركات لتمويل مشاريع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة وبتذاكر تتراوح بين 300 مليون دينار و1000 مليون دينار.