بعد صدور القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 والمتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ،اعتمدت تونس آلية جديدة لتنفيذ وتمويل المشاريع العمومية من أجل تحديث وتعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار العام والاستفادة من الكفاءة المهنية وتجربة القطاع الخاص.
في هذا السياق ، فإن صندوق الودائع والأمانات يقترح:
- تمثيل الشخص العمومي إذا طلب منه ذلك،
- تعزيز المزيد من العروض المقدمة من القطاع الخاص (وبالتالي يمكن أن تصاحب العروض التي سيتم تقديمها).
لذلك نحن نتحدث إلى طرفي عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونؤكد استعدادنا لدعمهم في المراحل المختلفة للشراكة.