كان صندوق الودائع والامانات حاضرا منذ الوهلة الاولى للمساهمة في الجهود الوطنية للتخفيف من آثار جائحة الكورونا على الاقتصاد الوطني والشركات الصغرى والمتوسطة. وتم الإعلان عن هذه المبادرة ضمن الإجراءات التي دعا إليها رئيس الحكومة.
تهدف هذه التدابير الى تعبئة أكثر من 700 مليون دينار، تتوزع على ثلاثة محاور أساسية:
• خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار مخصص لتمويل احتياجات المستشفيات العمومية والوحدات الصحية من الأجهزة الطبية.
• صندوق استثماري بقيمة 500 مليون دينار (أموال ذاتية وشبه أموال ذاتية) مخصص للشركات الصغرى والمتوسطة التي تتسم بالمرونة. ويتوجه هذا الصندوق بالأساس إلى فئة واسعة من المستفيدين تشمل تذاكراستثمار من 0.1 إلى 15 مليون دينار لـفائدة (1) الشركات الصغرى والمتوسطة المتواجدة في محافظ شركات الاستثمار الجهوية في راس مال تنمية بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة خلال فترة ما بعد الجائحة الممتدة حتى النهاية من السنة؛ (2) الشركات الصغرى والمتوسطة ذات القدرة العالية والأداء الجيد قبل جائحة الكورونا، على الرغم من هيكلتها المالية غير المتوازنة و (3) الشركات المتوسطة الحجم التي تتسم بالمرونة وذات النمو المرتفع والمحدثة لفرص عمل.
• صندوق "تناوب" بقيمة 100 مليون دينار] التفويت نقدا (أموال ذاتية) / الضخ نقدا (أموال ذاتية وشبه أموال ذاتية) [مخصص لإعادة شراء مساهمات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار في راس مال تنمية التي ستواصل جهودها لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة.
منذ 09 ماي 2020، أطلقت وزارة المالية منصة تشمل جملة المبادرات التي أطلقتها الحكومة من ضمنها الصناديق المذكورة اعلاه، وقد تمت إحالة ما يقرب من 900 ملف حتى الآن إلى صندوق الودائع والامانات تجري دراستها. تمت معالجة البعض منها سوف تحال إلى شركات التصرف، والبعض الآخر سيكون موضوع ردود لإتمام الملفات أو لتوجيهها نحو آليات تمويل أكثر ملاءمة للحاجيات المعبر عنها.
وتجدر الإشارة ان جميع الأموال التي ستتم تعبئتها، يساهم صندوق الودائع والامانات بنسبة 40 ٪ وفقًا لقواعد التصرف الحذر الخاصة به، وجار تعبئة الـ 60 ٪ المتبقية في السوق من المانحين الوطنيين والدوليين وكذلك المستثمرين المؤسساتيين.
